نقابات التربية تطالب الوظيف العمومي بمراقبة ملفات المترشحين في القريب العاجل

نقابات التربية تطالب الوظيف العمومي بمراقبة ملفات المترشحين في القريب العاجل
لتفادي سيناريو توقيف أساتذة ناجحين في المسابقة

تعذر أغلبية مديريات التربية على الإعلان عن نتائج مسابقات التوظيف التي تم إجراؤها بتاريخ 23 جويلية الفارط يوم أمس مثلما كان مقررا، حيث تأجلت العملية إلى اليوم أو مطلع الأسبوع المقبل بسبب عجز   المديريات عن الضبط النهائي لقوائم الناجحين وتعذر إتمام دراسة الملفات، إلى جانب عطلة العيد. ودعت نقابات القطاع الوزارة إلى ضرورة إصدار تعليمة استعجالية لتوحيد تاريخ إعلان النتائج مع فرض رقابة الوظيف العمومي قبل الإعلان عن النتائج لتفادي توقيف الأساتذة الجدد بعد التحاقهم بالقطاع. كشفت مصادر تربوية مطلعة أن مديريات التربية تعذر عليها إعلان نتائج المسابقات يوم أمس مثلما كان مقررا بسبب عدم تمكن بعضها من   الضبط النهائي لقائمة الناجحين والبعض الآخر لم ينه عملية دراسة الملفات خاصة في الطورين المتوسط والابتدائي بسبب العدد الهائل من الملفات المودعة وأشارت مصادرنا إلى جانب ذلك إلى أن عملية الدراسة تتطلب تدقيقا كبيرا لتفادي الوقوع في أية أخطاء.

وأشارت مصادرنا إلى أن تاريخ الإعلان عن النتائج الذي حددته الوصاية بتاريخ 30 جويلية غير مدروس، وهو ما سيجعل من عملية   إعلان النتائج متذبذبة وغير موحدة، حيث ستعلن كل مديرية عن نتائج المسابقات بعد ضبطها للقوائم. من جهة أخرى، تأسف المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني   “الكنابست” لتأجيل رقابة الوظيف العمومي إلى ما بعد الإعلان عن النتائج وهو ما من شأنه السماح بإعادة تكرار سيناريو 2012، أين تم توقيف الأساتذة الناجحين في المسابقات بعد التحاقهم بالقطاع وتدريسهم لمدة حوالي ثلاثة أشهر.

وقال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى الكنابست إن تأجيل رقاية الوظيف العمومي وجعلها بعدية وليست قبلية من شأنه إلحاق مشاكل كبيرة بالقطاع، حيث سيفتح الأبواب أمام إمكانية توقيف أساتذة ينجحون في المسابقات ويلتحقون بالمدارس   بعد تدقيقه لملفاتهم مثلما حدث مع أساتذة الجزائر غرب وأساتذة من ولاية ڤالمة والطارف سنة 2012 رغم أنه قد تم إخضاعهم لتكوين ”بيداغوجي تحضيري” عبر معاهد تكوين المكونين وتحسين مستواهم، ولحد تاريخ اليوم لم يتم الكشف عن أسباب الإقصاء ”المفاجئ”.

وقال بوديبة أمس في اتصال بـ«البلاد” إن بعدية رقابة الوظيف العمومي من شأنه أن يخلق عدة مشاكل بعد الإعلان عن قوائم الناجحين وتوظيفهم في مناصب عملهم الجديدة، على اعتبار أن تواجد ممثلين عن الوظيفة العمومية بلجان دراسة الملفات المتساوية الأعضاء يضفي على الامتحان أكثر مصداقية ويضع حدا للتأويلات والشكوك، وعليه، فإن مترشح بهذه الطريقة سيتمكن من التأكد من نجاحه في المسابقة.

وطالب، المجلس بانتداب موظفين من المديرية العامة للوظيفة العمومية بلجان دراسة ملفات المرشحين لمسابقات التوظيف الخارجية في سلك الأساتذة، لإعطاء أكثر مصداقية للامتحان ولتفادي ظهور ناجحين ”مزيفين” بعد سنة من العمل مثلما حدث سنة 2012.

ودعت نقابات القطاع الوزارة إلى ضرورة إصدار تعليمة استعجالية لتوحيد تاريخ إعلان النتائج.